ايشان آن است كه عين ، مال غير بوده و بدون اذن وى نمىتوان آن را به غير سپرد . سؤال اگر اجاره دوم و تقييل مزبور را تجويز نموديم ديگر معنائى براى لزوم اذن نمىباشد زيرا لازمه اجاره تسليم عين به طرف مقابل مىباشد و وقتى اصل اجاره و تقبيل را صحيح و جايز دانستيم منايش اين است كه بدون اذن مال را به متقبل دوم مىتوان داد . جواب شارح ( ره ) در جواب اين سؤال مىفرماين : منافاتى ندارد كه اصل تقبيل جايز و مشروع بوده ولى در تسليم عين قائل بلزوم اجازه و وجوب اذن از مالك شويم منتهى حكمى كه در اينجا است اينكه بر مالك لازم است اذن دهد از اينرو اگر از صدور اذن امتناع نمود اجير اول بنزد حاكم رفته و قضيه را به او مىرساند و در صورتى كه دسترسى به حاكم نبود دو احتمال وجود دارد : الف : آنكه بگوئيم لزوم اذن ساقط شده و اجير بدون مراجعه به مالك مىتواند عين را در اختيار متقبل دوم قرار دهد . ب : بگوئيم وى مسلّط است بر فسخ عقد اجاره خود . شارح ( ره ) مىفرماين :